منصوره محمدی
پس از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل، در اظهارنظرهای متعددی از سوی چهرههای سیاسی بر ضرورت تغییر پارادایم در ساختارهای اجرایی، حاکمیتی و قضایی کشور تأکید شد. در یکی از آخرین اظهارنظرها، حسن روحانی رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم از ایدههایی سخن گفت که مورد توجه گستردهای قرار گرفت. از «استراتژی نوین ملی» گرفته تا تشکیل دستگاه قضایی مستقل و کانال خصوصی و تقویت رابطه با دنیا که بخشی از محورهای سخنان روحانی در میان مشاوران خود بود.
او در صحبتهای خود تأکید کرد این استراتژی باید بنابر خواستههای مردم باشد و حاکمیت تلاش کند تا رابطه خود را با مردم بهبود بخشد. حسن روحانی بر روی مسائلی دست گذاشت که در سالهای اخیر مورد انتقادهای بسیاری از سوی مردم بوده است. برای نمونه نگاه و درخواست او به تشکیل کانال خصوصی در حالی مطرح شده است که جایگاه صداوسیما در میان مردم بسیار تضعیف شده و مرجعیت رسانهای خود را از دست داده است. «صداوسیمای میلی» سالهاست که به ادبیاتِ معترضین به وضع موجود در صداوسیما نفوذ کرده است و نظرسنجیهای متعددی که البته صداوسیما چندان توجهی به آنها ندارد میزان مراجعه مردم به برنامههای صداوسیما را ارقامِ پایینتر از انتظار اعلام کرده است.
نکته دیگر در سخنان رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم تمرکز نیروهای نظامی بر وظایف ذاتی خود بود. در سالهای اخیر قرارگاههای سازندگی جهت هدایت نیروهای نظامی، بدنه اصلی طرحهای عمرانی و زیرساختی در کشور را تشکیل داده و امر توسعه در کشور را در انحصار خود داشتهاند. این موضوع که البته با احتیاط بسیار زیادی از سوی رسانهها مطرح میشود اما در بطن جامعه و حتی میان سرمایهگذاران مورد نقدهای بسیاری است که اگر از سرمایهگذار دعوت میشود، تکلیف نیروهای نیابتیِ نظامی در پروژههای عمرانی و توسعهای چیست؟
مسئله مهم مورد اشاره دیگر تقویت ارتباط با دنیا است که روحانی خواستار از سرگیری مذاکرات به ضرورت منافع ملی و امنیت ملی کشور شده که باید بدون توجه به رویکردهای گذشته دیگر کشورها و ایران باشد. یکی از انتقادات به سیاستهای خارجی ایران در دهههای اخیر محدودسازی روابط ایران با کشورهای منطقه و گسترش تا چین و روسیه بوده است که همین مسئله مجوزی برای جنگِ اسرائیل و آمریکا بوده است چراکه آنها تنهاییِ استراتژیک ایران را فرصت مناسبی برای دادن هزینههای سیاسی کمتر از پس این جنگ قلمداد کردند.
روحانی در بخش دیگری از پیشنهادات خود تلاش برای وارد کردن دانشمندان به کشور را مطرح میکند. اشاره او به خروج گسترده دانشجویان و نخبگان از کشور است که در سالهای اخیر در ایران شتاب فراوانی گرفته است. هرچند که توقف خروج نخبگان از کشور به بهبود عمیقِ سیستمهای جذب و پذیرش نخبگانی و تغییر در ساختارهای حقوق و دستمزد و ایجاد فضای کار مناسب نیاز دارد تا آن ها را از خارج شدن از کشور منصرف کند. نکته مهم دیگر این است که دعوت از دانشمندان ایرانی خارج از کشور برای بازگشت، تا زمانی که ضمانت اجرایی برای قرار گرفتن در معرض اتهامات امنیتی وجود نداشته باشد یک بنبست است.
ایدههای رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم با توجه به رویکردهای در پیش گرفته شده از سوی حاکمیت پس از جنگ دوازده روزه، از نظر عدهای فعالان سیاسی دور از انتظار و از نظر عدهای دیگر محققشدنی به نظر میآید. به عقیده عدهای «استراتژی نوین ملی» نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است و در شرایط کنونی کشور بعید به نظر میرسد حال آنکه عدهای معتقدند با توجه به قدمهای هرچند کُند برداشته شده، به صورت پلکانی و سلسلهمراتبی باید به این سمت حرکت کرد، چراکه چارهای غیر از این وجود ندارد.
در همین رابطه روزنامه هممیهن گفتوگوهایی با غلامرضا جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده عضو حزب اعتدال و توسعه و نماینده ادوار مجلس، حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا و حسین نورانینژاد، قائممقام حزب اتحاد ملت و فعال سیاسی اصلاحطلب داشته است.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه: باید به دنبال راههایی برای حفظ انسجام ملی باشیم
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و نماینده ادوار مجلس در گفتوگو با هممیهن با اشاره به اینکه برای ایجاد انسجام ملی نیازمند اعتمادسازی هستیم میگوید مصادیق این اعتمادسازی را میتوان با راهاندازی کانال خصوصی و دستگاه قضایی مستقل یافت، چراکه در حال حاضر نه صداوسیمای مستقل داریم و نه قوه قضائیه مستقل و رویکردهای اینها از مردم سلب اعتماد میکند.
آقای روحانی در صحبتهای اخیر خود تأکید کردند که باید استراتژی ملی نوین طراحی کنیم، تحلیلتان درخصوص این استراتژی چیست و معیارهای استراتژی ملی نوین چه میتواند باشد؟
با نظر ایشان کاملاً موافق هستم. از این بابت که شیوه کار باید به گونهای باشد که گذشته را زیر سؤال نبریم. چراکه تصمیماتی در مقاطع زمانی مختلف گرفته شده است که در آن مقطع زمانی درست بوده است. ما در ساختار اداره حکومت و کشور باید بازنگری کنیم. برای نمونه نکتهای که آقای روحانی اشاره کردند مبنی بر اینکه دستگاههای امنیتی باید از حوزه اقتصاد خارج شوند کاملاً درست است. دستگاههای امنیتی باید در همین زمینه فعالیت کنند، یا قوای نظامی به فکر امنیت کشور باشند نه به فکر تونل زدن و ایجاد راهآهن و زیرساختهای جادهای. اداره کشور باید به ریل تخصص بازگردد و هر کسی کار خود را انجام دهد و هیچکس نباید از این حرف دلخور و ناراحت شود. این کشور میتواند روی ریل حرکت کند اما دستورات باید اقتضائی باشد. در حال حاضر دشمن در کمین ما نشسته است و باید تاکتیکها را عوض کنیم، استراتژیها و تکنیکها را تحکیم دهیم چراکه در غیر اینصورت نمیشود همیشه گفت که برندهایم. بنابراین در مجموع بدون اینکه گذشته را زیر سوال ببریم اما باید آن را نقض کنیم و از آن چیزهایی که جواب نگرفتیم، افراد حاضر در آن حوزهها به مسئولیتهای خود بازگردند و آنها را استمرار دهند. این حرف درستی است و عاری از اشکال است.
آقای روحانی در صحبتهای خود از تقویت روابط با دنیا سخن گفتند، اما رویکردهای بعد از جنگ بیشتر بر تقویت روابط منطقهای استوار بوده است. فکر میکنید تقویت رابطه ایران با دنیا چگونه باید انجام شود؟
من با ذکر مثال مسئله کریدور زنگزور را توضیح میدهم. الان میگویند زنگزور باعث میشود رابطه ما با دنیا قطع شود، درحالیکه ما اصلاً به دنبال رابطه با دنیا نبودیم. دیپلماتهای ما اینگونه نبودند و ما به این سمت نرفتیم که به دنیا نشان دهیم تابع قوانین بینالمللی و نظم جهانی هستیم. در عوض دائم گفتهایم که ما ابرقدرت هستیم، اما در هر صورت باید به نظام جهانی بازگردیم و بر مدار پروتکلهای بینالمللی حرکت کنیم. ما نمیتوانیم همیشه بگوییم آنچه که ما میگوییم درست است و آنچه دنیا میگوید اشتباه است. این به نفع ما نیست و اتفاقاً تفاهم با دنیا زمینه را برای ترساندن دشمنان ما از جمله اسرائیل فراهم میکند.
البته ایشان هم زمانی بخشی از این جریان بودند و در ارتباط با دنیا نقش داشتند، آیا فکر میکنید خود آقای روحانی در دولتشان این رویکرد را داشتند؟
این را باید از خودشان سؤال کنید، البته که این ادعا را دارد که نقش داشته است اما از نظر من موفق نبوده است. ایشان ادعا میکند که تلاش خود را کرده اما به دلایلی محقق نشده است. دلایلی را از جمله تداخلاتی که با همدیگر داشتهاند عنوان میکند و مجموعههای مختلف در کار همدیگر دخالت میکنند و این موازیکاریها باعث شد تا برخی برنامهها محقق نشود. این را میتوان اینگونه توجیه کرد که در آن بازه زمانی نبوده و حالا این زمان هست. در هر صورت باید دنبال این حرفی که زدهاند را گرفت تا تحقق پیدا کند. هر کسی باید در جایگاه تخصصی خود قرار گیرد و مأموریتی که از سوی حاکمیت به او تحویل شده است را پی بگیرد.
چرا مطالبهگری نباید به این سمت برود که صداوسیما مردمیتر شود؟
بله، باید مطالبهگری کنیم، باید کانال خصوصی بزنیم که در انحصار حاکمیت نباشد تا گروههای دیگر نیز بتوانند فعالیت کنند. یک زمان آقای فردوسیپور یک فوتبال را به صورت خصوصی پخش میکنند و سه میلیون نفر در لایو او شرکت میکنند؛ این نشان میدهد که مردم تشنه شنیدن هستند. صداوسیما مرجعیت خبری خود را از بین برده است و مردم را به کانالهای دیگر سوق داده است. چرا مردم باید کانال اینترنشنال را نگاه کنند؟ چراکه صداوسیما امین، صادق، و بیطرف نیست و انگار متعلق به یک فرقه است که آن را تصرف کردهاند. صداوسیما بهویژه در جنگ رسانه پیش از آنکه سوت بازی را بزنند بازنده است و تنها راه برونرفت از این بنبست این است که از انحصار خارج شود.
اگر این کانال خصوصی ایجاد شود، چقدر در راستای حفظ و ارتقای انسجام ملی میتواند موثر باشد؟
قطعاً انسجام ملی، بدون اعتمادسازی محقق نمیشود. بنابراین ابتدا باید اعتمادسازی اتفاق بیفتد. یک مثال ساده بگویم، خبر مادر و دختری که در اکباتان فوت کردند را یکی از تلویزیونهای بیگانه، چهار روز قبل از ایران پخش کرد. اینکه موضوعی سیاسی نبود که آن را سانسور کردند و دست آخر با چند روز تأخیر توسط صداوسیما پوشش داده شد. چرا باید اینقدر از اطلاعرسانی به مردم عقب باشیم؟ مردم مجبور هستند به سراغ کانالهای دیگر بروند و راهی غیر از این ندارند چراکه صداوسیما با این رویکردهای خبررسانی مرجعیت رسانهای خود را از دست داده است.
آقای روحانی گفتند، مردم به قوه قضائیه مستقل نیاز دارند و این راه تقویت حاکمیت داخلی است. این پیشنهاد یک سابقه طولانی در میان سیاستمداران دارد. طرح این موضوع در شرایط فعلی چه پیامدهایی دارد؟
ایشان یک کالبدشکافی کرده و در هر جایی که احساس کرد اشکالی وجود دارد، به آن پرداخت. آیا در حال حاضر قوه قضائیهای داریم که برا مثال برای فردی مثل آقای کاظم صدیقی فراخوان بدهد و او را دادگاهی کند؟ اینکه بررسی کنیم و ببینیم مردم یک قاضی را قبول داشته باشند انجام شده است؟ آیا الان کسی میتواند از یک قاضی شکایت کند؟ این یک مسئله امنیتی کامل است و دستگاه قضا هر کاری که انجام دهد، هیچکسی نمیتواند مخالفت کند.
قوه قضائیه مستقل باید جایی باشد که بتوانید تظلمخواهی و شکایت کنید و ما در حال حاضر چنین شرایطی را نداریم. البته که الان در بین سه قوه قضائیه بهترین همین است. استقلال این بخشها، ورود بخش خصوصی به این بخشها باعث میشود بتوان خیلی از کارها را واگذار کرد. شوراهای حل اختلاف به همین دلیل تشکیل شدند اما در نهایت زیر نظر خود قوه رفت و شرایط فعالیتاش بدتر شد.
تأکید بر تشکیل دستگاه اطلاعاتی مردمپایه بخش دیگری از صحبتهای رئیس دولتهای یازدهم و دوازدهم بود، چنین رویکردی را برای تقویت اتحاد ملی لازم میدانید؟
دستگاه امنیتی زمانی در کشور موفق است که مردم بدانند آن دستگاه برای امنیت آنها کار میکند، نه اینکه زندگی خصوصی افراد را کنکاش کند. مسلماً اگر مردم به دستگاههای امنیتی ورود کنند و بتوانند برای مثال برخی مسائل را، برای مثال خانه امن داعشیها را گزارش کنند این همکاری سازنده خواهد بود اما زمانی که از حاکمیت دلخور باشند دیده را ندیده میگیرند و اگر بدانند امنیت آنها نیز در نظر گرفته نمیشود اوضاع بدتر هم خواهد شد. مردم باید ورود کنند و در همه کارها، نهفقط دستگاههای امنیتی، بلکه ساخت و توسعه کشور نیز باید با نظر و کمک نهادهای مردمی باشد. درحالیکه اکنون مردم کنار گذاشته شدهاند و یک نیروی بالاسری برای مردم تصمیم میگیرد.
مصداق دستگاه اطلاعاتی مردمپایه اکنون برای مردم آن چیزی است که بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ و در زمینه حجاب رخ داد و از مردم خواستند گزارش بیحجابی بدهند و عملاً مردم را مقابل همدیگر قرار دادند. آیا ضرورت دارد که چنین دستگاه اطلاعاتی با توجه به رویکردهایی که شاهد بودیم وجود داشته باشد و در صورت وجود، سازوکار آن چگونه باید باشد؟
افتراق اجتماعی در کشور و جامعه وجود دارد و مردم با تکثر آرا و نظرات در کنار همدیگر در خانواده، محیط کار و جامعه حضور دارند و این باعث شده است که اتحاد ملی که در دوازده روز جنگ گوشهای از آن را شاهد بودیم، دیگر تکرار نشود. هر تعریفی را که بتواند شکاف اجتماعی را پر کند، باید مورد توجه قرار داد. در حال حاضر ما چنددستگیهای فراوانی را میبینیم و بین مردم ایران اختلافاتی وجود دارد که انگار با همدیگر دشمنی دارند و این یک خطای بزرگ اجتماعی است. اینها خسارت بسیار سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد. بنابراین باید به سمتی برویم که بتوانیم شکافهای اجتماعی را برطرف کنیم و مردم را زیر یک چتر در کنار همدیگر نگه داریم.
حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا: استقلال قضایی نیازمند اراده سیاسی است
حسن بیادی، فعال سیاسی اصولگرا در گفتوگو با هممیهن با اشاره به اینکه مطرح شدن «استراتژی ملی نوین» بر ضرورت بازنگری در الگوهای فکری و توسعهای عاقلانه تأکید دارد، تصریح کرد که این مورد از سوی مسئولان واکنش کوتاهمدت و فاقد انسجام کافی را داشته است.
تحلیلتان نسبت به طراحی «استراتژی ملی نوین» چیست و چه معیارهایی میتواند داشته باشد؟
یک طرح با رویکرد استراتژی ملی نوین نشاندهنده ضرورت بازنگری در الگوهای فکری و توسعهای عاقلانه است که تاکنون در این مورد مجموعه مسئولین تصمیمساز و تصمیمگیر عمدتاً واکنشی، کوتاهمدت، و فاقد انسجام و یکپارچگی بودهاند. آنچه را که مردم خوبمان شاهد و ناظر آن هستند و هیچ نقشی در آن نداشتهاند کشور با چالشهای جدی در ساختار تحریم و مدیریت جزیرهای روبهروست که نیازمند چشماندازی بلندمدت با مدیریت یکپارچه و ساختاری مردمی و پارلمانی با وجود قدرتمند احزاب است که مبتنی بر واقعیتهای به روز داخلی و جهانی باشد. پس در این راستا باید معیارهایی را مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آن از اندیشمندان داخلی و تأکیداً خارجی استفاده کنیم که میتوان مطالبی پیشنهادی را برای تحقق استراتژی ملی نوین با بهکارگیری نیروهایی خارج از مدیریت فسیلی فعلی بهکار برد.
اول اینکه گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد مولد با محوریت تولید دانشبنیان باید جدی گرفته شود و با صادرات غیرنفتی از تلف نمودن سرمایههای مختلف ملی جلوگیری نمود پس میتوان چنین گفت که «مدیریت یکپارچه؛ راه نجات اقتصاد ایران از آشفتگیهای ساختاری است.» دوم تغییر رویه در نگاه بسته و تکمحوری به سیاست خارجی است که با تعامل هوشمندانه و عزتمندانه با جهان به جای تقابل ایدئولوژیک است که میتواند با مشارکت جدی و حتمی مردم کشور را به نقطهای مطلوب برساند.
سوم استقرار عدالت اجتماعی است که با کاهش شکاف طبقاتی از طریق مالیاتهای منطقی برای همه بدون استثناء و شفافیت بدون پارتیبازی و بدون در نظر گرفتن حسب و نصب در کلیه نهادهای مالی در دولت و نهادها و سازمانها و سمنها و شرکتهایی احتمالی که از رانت استفاده میکنند. چهارم نوع حکمرانی و دولتگردانی است که باید تغییر جدی در ساختار آنان صورت پذیرد یعنی دولت بایستی به یک دولت جامع و تنظیمگر تبدیل شود و از تصدیگری بپرهیزد و نیز ساختار نظارت بر دولت و دیگر قوا را میتوان مردمپایه تعریف نمود و باید بر این نکته مهم تأکید داشته باشیم که پراکندگی مدیریتی و وجود نهادهای موازی، مانع اصلی توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
مثالهایی را از مشکلات ناشی از این وضعیت تضاد در سیاستگذاریها، هدررفت منابع، فساد سیستماتیک، و نارضایتی عمومی میتوان بیان داشت که شک نکنید «مدیریت جزیرهای؛ بلای توسعهیافتگی» است.
نظرتان از ایجاد کانال تلویزیونی خصوصی چیست، اینکه صدای مردم به گوش همدیگر برسد. این پیشنهاد را در راستای حفظ و ارتقای انسجام ملی چقدر مؤثر میدانید؟
شک نکنید که کانال تلویزیونی خصوصی در راستای انسجام ملی با رعایت شرایط و دستورالعملهای خود میتواند بسیار کارساز و در کاهش هزینههای کنونی میتواند مفید و درآمدهای هنگفتی برای پیشرفت رسانه ملی داشته باشد. اول اینکه ایجاد کانالهای خصوصی میتواند به تنوع صدا و تصویر و کاهش انحصار رسانهای کمک کند، اما شرط موفقیت آن استقلال واقعی از نهادهای قدرت است.
دوم اینکه حتماً به انسجام ملی کمک میکند، چراکه شنیدن صدای اقلیت و اکثریت توأمان با پوشش دادن دغدغههای مهمی از جمله وحدت میان نسلها و قومیتها، و آداب و فرهنگها واجب است و یا شنیده شدن مشکلات و نیز مسائل مهم جوانان در زمینه اشتغال و تحصیل و ازدواج. سوم اینکه ایجاد شفافیت و نقد عملکرد نهادها بدون سانسور و پرهیز از امنیتی نمودن آنهاست. چهارم هشدار زودهنگام در جلوگیری از بحرانهای اجتماعی با انعکاس اعتراضات. در ضمن این طرح میتواند نگرانی و آسیبهایی هم داشته باشد مثلاً چنانچه این کانالهای خصوصی دوباره تحت کنترل جریانهای خاص و باندهای متصل به قدرت و ثروت باشند، چه تفاوتی با صداوسیمای کنونی خواهند داشت؟
بعضی مسئولین گذشته اعتقاد دارند که مردم قوه قضائیه مستقل میخواهند و نظرشان این است که این راه در راستای تقویت حاکمیت داخلی است. چنین پیشنهادی سابقه طولانی در سخنان سیاستمدارانی که خواهان رعایت اصول و اصلاح در کشور هستند، دارد. نظرتان درباره طرح این موضوع در شرایط فعلی چیست؟
اینکه چرا شعار استقرار قوه قضائیه مستقل در مقاطع گوناگون تکرار میشود، شاید یکی از دلائل آن این است که قوه قضائیه در ایران همواره متهم به وابستگی به نهادهای قدرت بوده است (مثال: پروندههای سیاسی، برخورد با معترضان) شاید تقاضای عمومی مردم باشد که به دنبال عدالت عینی و اسلامی هستند، نه احکام قضایی با دید امنیتی و جناحی مثلاً مواردی را که شهردار سالهای پس از فوت حضرت امام(ره) به آنها متهم و محکوم شد چندین برابرش را شهرداران بعد انجام دادند و تشویق هم شدند بنابراین برای تقویت حاکمیت قانون حتماً قوه قضائیه مستقل میخواهند که میتواند فساد همه نهادهای غیرپاسخگو و خودخواه و خودرأی را بررسی کند و بازگو نماید چون در این حالت مردم در نظارت مشارکت جدی خواهند داشت البته این موارد قابل بحث و زمان زیادی را برای تحلیل نیاز دارد چراکه با در نظر گرفتن شرایط و ساختار فعلی و تغییر جدی آن حتماً دچار چالشهای عجیب و غریب خواهیم شد البته باید برای مسئولان تصمیمساز و تصمیمگیر وجدان باشد که استقلال قضایی در عمل نیازمند اراده سیاسی بالادستی است که تاکنون وجود نداشته است.
کلاً عدم هماهنگی بین دستگاهها، نهادهای موازی، و تصمیمگیریهای متضاد در قوای سهگانه پیامدهایی جدی و مضر بر مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی دارد مانند اتلاف بودجه عمومی مثل موازیکاریهای بنیادها و سازمانهای شبهدولتی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به دلیل نبود ثبات در سیاستها، و ضعف در خدمت رساندن به مردم مثل تعارض بین وزارتخانهها و نهادهای غیررسمی و توسعه ناترازیها.
بعضی از سیاسیون تأکید دارند که برای توسعه و حفظ امنیت عمومی کل سازمانهای اطلاعاتی باید با مدیریت یکپارچه و مردمپایه ایجاد شود. آیا چنین رویکردی را برای تقویت اتحاد ملی لازم میبینید؟ به نظر شما این موضوع چگونه محقق میشود؟
استقرار سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی یکپارچه با رویکرد مردمپایه یک آرمان والا و یک ضرورت است چراکه معنی امنیت و اطلاعات مردمپایه یعنی وجود نظارت غیرمتمرکز شهروندان بر امنیت ملی، نه انحصار آن در دست نهادهای خاص با مدیریتهای جزیرهای. فلذا این نوع ساختار برای اتحاد و انسجام ملی لازم و ضروری است و با استقرار آن کاهش سوءظن و شفافیت در عملکرد دستگاههای امنیتی و افزایش اعتماد عمومی و نیز پیشگیری از فساد و نظارت مردمی بر نهادهای امنیتی مانند سوت زدن و افشای تخلفات مالی را شاهد خواهیم بود.
حالا این نظرات یک تئوری است و باید دید که چگونه محقق میشود ولی میتوان پیشنهاد نمود که تشکیل نهادهای مستقل نظارتی میتواند متشکل از نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و جامعه مدنی و احزاب باشد. در این راستا میتوان قانون دسترسی به اطلاعات و امکان پیگیری شهروندان از عملکرد نهادهای امنیتی را پیشنهاد داد اگرچه برای تحقق این طرح هشدارهایی را باید داشته باشیم چون در عمل، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بهخاطر ماهیت شغلی خود نوعاً حاضر به کنترلپذیری نیستند مگر با تحکم سیاستگردانان و حکمرانان و با فشار اجتماعی فراوان.
در نهایت باید اذعان داشت که این سخنان نظراتی ترکیبی از واقعبینی و آرمانگرایی است که برخی طرحها مثل استراتژی ملی یا قوه قضائیه مستقل نیازمند تغییرات ساختاری هستند، اما دیگر نظرات مانند کانال خصوصی یا سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی یکپارچه مردمپایه در صورت اجرای شفاف میتوانند به بهبود فضای سیاسی-اجتماعی کمک کنند. فلذا کلید موفقیت این نظرات بر مبنای تصمیم جدی رؤسای رده اول و پیگیری و فشار مردمی و با همراهی نخبگان است.
حسین نورانینژاد، قائم مقام حزب اتحاد ملت: استراتژی ملی نوین مصادیق روشنی دارد
حسین نورانینژاد، قائم مقام حزب اتحاد ملت در گفتوگو با هممیهن با تاکید بر اینکه مهاجرت نخبگان به دلیل تبعیض سیستماتیک و نقص در حداقلهای آزادی و عدالت شهروند، بالا است، گفت تا زمانی که عدهای خود را مالک کشور و دیگران را رعیت و مستأجر ببینند این مشکلات وجود دارد.
آقای روحانی تأکید کرده است باید استراتژی ملی نوین طراحی کنیم، معیارهای استراتژی ملی نوین چیست؟
بازگشت به مردم، میزان بودن رأی و خواست ملت، هدفگذاری رضایت مردم؛ اولویت توسعه بر موهومات یا خواستهای ایدئولوژیک، زندگی بر مبارزه؛ حقوق بشر بر تکلیفگرایی ایدئولوژیک، آرامش بر تنش، رفاه بر سختی، قانون بر فرمان، برابری بر تبعیض، آزادی بر سانسور و محدودیت، رقابت بر همسانسازی، دیپلماسی بر ماجراجویی، تخصصگرایی و… همه اینها مصادیق روشنی در ذهن مخاطبان دارد.
تلاش برای جذب دانشمندان و کسانی که در خارج از ایران تحصیل میکنند یکی دیگر از محورهای صحبتهای اخیر آقای روحانی بود، این تلاش از چه راهی و با چه رویکردی میسر است؟
شما دست روی هر مشکلی که بگذارید، به سیاستهای بسته و غلط داخلی و خارجی ربط پیدا میکند. مهاجرت نخبگان بالاست به دلایلی از جمله تبعیض سیستماتیک و نقص در حداقلهای آزادی و عدالتی که هر شهروندی از جمله نخبگان دنبال آن هستند. بازگشت آنها هم به رفع موانعی برمیگردد که آنها را پیش از این از کشور تارانده است. نمیشود که عدهای خود را مالک کشور و دیگران را رعیت و مستأجر ببینند و این مشکلات پیش نیاید. آدمها یک بار که بیشتر زندگی نمیکنند.
آیا با توجه به درخواستهایی که چهرههای شناختهشده نظام پس از جنگ ایران و اسرائیل در حال مطرح کردن آن هستند، افق روشنی مبنی بر تغییر رویکردها در کشور مشاهده میکنید؟
به نظرم نتیجه خطاهای راه طیشده بر اکثر مسئولان مشخص شده و تمایل به تغییر هست، ولی سنگین و کُند و با اکراه و توأم با مقاومت برخی منتفعین رانتی و برخی تندروها و برخی نهادهای قدرتمند امنیتی است که باید پیشرو در تحلیل و انسجامبخشی به جامعه و دفع خطرات باشند، ولی متأسفانه نیستند. اما چارهای جز اصلاح نداریم. ذات اصلاح هم تدریجیگرایی است، اما این تدریجی بودن نباید از تحولات عقب بماند.
بهترین اصلاح، اصلاح بهموقع و به اندازه است. نه دیر و نه زود، نه کم و نه بیمحابا. معیار اندازهگیری این اعتدال هم در ثمربخشی و ایجاد اعتماد و رضایت در جامعه است. همانقدر که عجله خطرناک است، تأخیر هم مضر است. بلاتشبیه، حکومت پهلوی هم به فکر اصلاح افتاد، اما دیر شده بود. مشکل پهلوی در عدم قاطعیت نبود، در دیر فهمیدن تحولات بود. اثربخشی اصلاح، تاریخ انقضا دارد. اگر به وقتش و به اندازه کافی نباشد، اثر نمیکند.
آقای روحانی در صحبتهایی میان مشاوران خود توضیح داد بعد از فاصلهای که غرب فکر میکرد بعد از سال ۱۴۰۱ بین مردم و حاکمیت به وجود آمد، و همچنین حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین مسئله حمله به ایران پررنگ شد. چقدر این تحلیل روحانی را در بروز جنگ میان ایران و اسرائیل درست میدانید؟
هر دو عامل درست به نظر میرسند. اما اینها تنها علل موجود نیستند. اگر از خوی جنگطلبی اسرائیل بهعنوان ریشه اصلی تحولات پسا ۷ اکتبر بگذریم که فرصت مناسبی برای ماجراجویی و گسترش تنش و ناآرامی در منطقه به این رژیم داد، سیاستهای منطقهای خودمان طی چند دهه گذشته، از دو عامل برشمرده شده توسط آقای روحانی مهمتر بودهاند. در واقع پیامد راهی که بر آن اصرار داشتیم حالا ما را در تنگنا قرار داده است.
البته امروز وقت خوبی برای پرداختن به گذشته نیست به شرطی که دیگران هم قلب تاریخ نکنند و یا با توجه به نتایج امروز، بر تداوم راه گذشته اصرار نورزند. غیر از مباحث منطقهای و دیپلماتیک، مسئله شکافهای داخلی هم حتماً موثر بوده که یکی از نمودهای آن جنبش اعتراضی ۱۴۰۱ است. در واقع نارضاییتراشیها فرصت و جرأت تحرک بیشتر به دشمنان میدهد.